الخبراء اتفقوا على حاجة الاقتصاد السوداني إلى معالجات عاجلة .تباينت وجهات نظر بعض الخبراء الاقتصاديين بالسودان حول أسباب تدهور الاقتصاد الوطني بين من ربطها بالتدهور السياسي العام ومن حملها لجملة أخطاء إدارية وتطبيق خاطئ لسياسات غير واقعية.واتفق الخبراء في ندوة أقيمت الأربعاء في جامعة الخرطوم على حاجة الاقتصاد السوداني لمعالجات عاجلة لم يتفق على نوعيتها.ففي حين رهن بعضهم تحقيق الإصلاحات بالاستقرار السياسي ووقف الحرب الدائرة في بعض المناطق السودانية، رأى آخرون أن معالجات إدارية يمكنها أن تسهم في معالجة الأزمة وإعادة اقتصاد البلاد إلى حيويته.وقد تحولت الندوة التي حملت عنوان “التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية” إلى منصة لتشريح أزمات الاقتصاد السوداني وأسبابها، مما أدى إلى انقسام المشاركين حول الورقة الرئيسية التي حذرت من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الكبيرة، ومطالبتها بتحقيق استقرار سياسي ووقف الحرب لإنقاذ الاقتصاد وإعلانه اقتصاد حرب تفاديا لانهيار الدولة بكاملها. مقدم الورقة الخبير الاقتصادي إبراهيم أحمد أونور أشار إلى الآثار السلبية للتضخم وإضعافها القوة الشرائية للعملة الوطنية، مما يتسبب بإضعاف تنافسية الصادرات السودانية وإرباك مؤسسات التمويل وإحجامها عن تقديم تمويل للقطاعات الإنتاجية.وأضاف أن التضخم يوجه الموارد البشرية والمالية نحو الأنشطة الخدمية بعيدا عن القطاعات الإنتاجية التي تسهم بالنمو الاقتصادي، مثل الزراعة والصناعة، معتبرا أن ذلك تسبب في زيادة حدة الفقر بالبلاد.وحددت الورقة أربعة أسباب رئيسة لتزايد أسعار السلع في البلاد، هي التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي، وغياب سياسة نقدية ذات فعالية وجدوى، وضعف السياسة المالية، وتوسع نفوذ السوق الموازي للعملات الأجنبية.واتهمت البنك المركزي بعدم أدائه مهامه الرئيسية في وضع السياسات الملائمة لإدارة الكتلة النقدية وضبط معدلات التضخم، بجانب فشله في إدارة سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى بهدف تحقيق استقرار في سعر العملة المحلية.واعتبرت أن غياب الرؤية الواضحة وتبني سياسات خاطئة “يشير إلى فشل البنك المركزي في تحقيق الأهداف المعلنة” وفقدان زمام المبادرة في التأثير على معدلات التضخم أو سعر صرف العملة الوطنية “حتى أصبح تحت سيطرة تجار السوق الموازية”.ولفتت إلى وجود مؤشرات توضح الخلل في إدارة الاقتصاد الكلي، مثل تزايد الكتلة النقدية، وضآلة نصيب الإنفاق التنموي مقارنة بإجمالي الإنفاق الحكومي، مع الخلل في الوعاء الضريبي الذي تمثل ضريبته غير المباشرة نسبة 92% من إجمالي الإيرادات الضريبية.ورأت أن المشكلة الأساسية تتمثل في غياب الرؤية لدى الدولة في كيفية إدارة الوضع الاقتصادي وعدم القدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية ملائمة تأخذ في الاعتبار المستجدات بعد انفصال جنوب السودان وفقدان الاقتصاد السوداني لنحو 75% من إيراداته النفطية. لكن محافظ بنك السودان السابق صابر محمد الحسن قلل من حجم الأزمة التي تواجه الاقتصاد السوداني، مؤكدا أن إدارة الاقتصاد من قبل الدولة تتم برشد ووعي بالإمكانيات المتاحة.وقال إن الصدمات التي تلقاها الاقتصاد السوداني ناتجة بالأساس عن فقدانه معظم إيراداته النفطية بعد انفصال الجنوب، واعتماده على استيراد السلع الاستهلاكية، مما تطلب إقرار سياسات اقتصادية إصلاحية.ووصف الحسن الإصلاحات الاقتصادية الحكومية بـ”عملية جراحية لا بد منها”، لإنهاء الأزمة رغم تأثيرها على الشرائح الضعيفة في البلاد.وربط بين معالجة الأزمة الاقتصادية بالبلاد وقدرة الحكومة على تحقيق توافق وطني مع المعارضة.من جهته حذر الأمين العام السابق لديوان الضرائب عبد القادر محمد أحمد من التأثيرات الخطيرة لارتفاع معدلات التضخم في البلاد، محملا السياسات الحكومية مسؤولية ذلك.ودعا إلى معالجة الاختلال الضريبي الذي يحمل فقراء البلاد أكثر من 90% من الإيرادات الضريبية بتركيزه التحصيل على الضرائب غير المباشرة، مثل القيمة المضافة ورسوم الإنتاج والجمارك ورسوم الاستيراد.فيما حذرت وزيرة الدولة بالمالية والاقتصاد السابقة عابدة يحيى المهدي من ارتفاع معدلات التضخم في الفترة المقبلة إلى نسب قد تصل إلى نحو 60%، بفعل حالة التوقع العامة، مطالبة بإقرار إصلاحات طويلة المدى تقنع السوق والمواطن بجديتها وعدم الاعتماد على التوقعات.واعتبرت الاصلاح السياسي أمرا مطلوبا لإنجاح السياسات الاقتصادية، ولكن يجب أن يصحبه إصلاح اجتماعي لمكافحة الفقر والبطالة.
