كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أدخلت 1.5 مليار دولار للجهاز المصرفي في البلاد التي تعاني نقصاً في العملة الصعبة. وتهدف مصر إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وأضاف رامز في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس أن شهادات قناة السويس اجتذبت 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، بينما انخفضت الودائع في البنوك نحو 32 مليار جنيه في فترة فتح باب شراء شهادات القناة، موضحاً أن الودائع في الجهاز المصرفي ترتفع بمقدار 50 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر. وأغلقت مصر الاثنين الماضي باب بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بعد جمع نحو 64 مليار جنيه، بما يتجاوز المبلغ المستهدف البالغ 60 مليار جنيه، وقال رامز إن الأربعة مليارات جنيه الزائدة عن التمويل المطلوب ستوجه لهيئة قناة السويس. واجتذبت الشهادات إقبالاً منقطع النظير من المصريين على شرائها فيما وصفه رامز بأنه أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي، واستقطبت شهادات الاستثمار التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع نحو 350 ألف مواطن للتعامل مع المصارف لأول مرة. وقال رامز إن نسبة الأفراد في اكتتاب الشهادات بلغت 82 في المئة والمؤسسات 12 في المئة، وإن عدد طلبات الشراء بلغت 1.1 مليون طلب. وأوضح أن 27 مليار جنيه من الحصيلة عملية البيع جاءت من خارج الجهاز المصرفي أو ما يطلق عليها في مصر “أموال تحت البلاطة” التي يحتفظ بها أصحابها بعيداً عن المصارف، مشيراً إلى أن نحو 1.5 مليار دولار دخلت الجهاز المصرفي نتيجة تحويل من الدولار للجنيه خلال فترة اكتتاب شهادات قناة السويس
