بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية 61,8 في الداخل و29 في المئة بالخارج، حسب ما أعلنته الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات استنادا إلى أرقام جزئية. ومن المتوقع أن تُعلن النتائج النهائية اليوم الاثنين. وفي أول رد فعل دولي، هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما التونسيين على هذه الانتخابات “الديمقراطية”.أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلةللانتخاباتشفيق صرصار مساء الأحد، بعد غلق مكاتب الاقتراع، أنه بحسب أرقام جزئية فإن نسبة المشاركة بلغت 61,8 في الداخلو29 في المئة بالخارج. ومن المتوقع أن يتم إعلان النتائج النهائية اليوم الاثنين.وقد أدلى الناخبون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية 2014، ويرتدي الاقتراع أهمية بالغة إذ سينبثق عنه برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.ومن يتوقع أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نظمت الاقتراع، النتائج اليوم الاثنين.ورغم وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية فان الحزبين اللذين يتوقع أن يحصلا على عدد أكبر من المقاعد هما حزب “النهضة“الإسلامي وحزب “نداء تونس“الليبرالي العلمانيوقال الباجي قائد السبسي زعيم حزب “نداء تونس” في تصريحات إثر غلق مكاتب الاقتراع، إن حزبه لديه “مؤشرات إيجابية” تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات.ورفض حزب “النهضة” من جهته إعطاء أي توقعات. ورفض أحد قادته عبد الحميد الجلاصي إعطاء توقعات داعيا الطبقة السياسية الى انتظار إعلان النتائج المتوقع الاثنين.وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 61,8 في المئة ما يمثل أكثر بقليل من ثلاثة ملايين ناخب في كل أنحاء البلاد. وكان نحو 4,3 ملايين تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011.وبدأت فور انتهاء التصويت عملية فرز الأصوات العلنية بحضور كل من يرغب وخصوصا أعضاء القوائم المترشحة والمراقبين.وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.وتضم القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 ألف مرشح “على أساس مبدإ +المناصفة+ بين النساء والرجال، قاعدة التناوب بينهم داخل القائمة” الواحدة، وفق القانون الانتخابي.وسينبثق عن الانتخابات “مجلس نواب الشعب” الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
وسيضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.
وفي مكاتب الاقتراع كانت الأجواء جيدة حيث كان ناخبون يتبادلون التهاني بعد التصويت وتلوين سبابتهم اليسرى بالحبر الانتخابي. ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات خصوصا هجمات إرهابية، فقد جرى الاقتراع دون حوادث تذكر.
ونشرت السلطات 80 ألف جندي وشرطي لتامين هذه الانتخابات.
وأشاد رئيس الوزراء مهدي جمعة بـ “اليوم التاريخي” وقال أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع شمال العاصمة تونس إن “في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة الذي أوضاعه في كثير من البلدان صعبة“.
وتنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وهنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ “الديمقراطية”. وقال الرئيس الأمريكي في بيان: “باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس“
وقال الباجي قائد السبسي زعيم حزب “نداء تونس” في تصريحات إثر غلق مكاتب الاقتراع، إن حزبه لديه “مؤشرات إيجابية” تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات.
ورفض حزب “النهضة” من جهته إعطاء أي توقعات. ورفض أحد قادته عبد الحميد الجلاصي إعطاء توقعات داعيا الطبقة السياسية الى انتظار إعلان النتائج المتوقع الاثنين.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 61,8 في المئة ما يمثل أكثر بقليل من ثلاثة ملايين ناخب في كل أنحاء البلاد. وكان نحو 4,3 ملايين تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011.
وبدأت فور انتهاء التصويت عملية فرز الأصوات العلنية بحضور كل من يرغب وخصوصا أعضاء القوائم المترشحة والمراقبين.
وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي كلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة إثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.
وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.
وتضم القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 ألف مرشح “على أساس مبدإ +المناصفة+ بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة” الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات “مجلس نواب الشعب” الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
وسيضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.
وفي مكاتب الاقتراع كانت الأجواء جيدة حيث كان ناخبون يتبادلون التهاني بعد التصويت وتلوين سبابتهم اليسرى بالحبر الانتخابي. ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات خصوصا هجمات إرهابية، فقد جرى الاقتراع دون حوادث تذكر.
ونشرت السلطات 80 ألف جندي وشرطي لتامين هذه الانتخابات.
وأشاد رئيس الوزراء مهدي جمعة بـ “اليوم التاريخي” وقال أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع شمال العاصمة تونس إن “في نجاح هذه العملية (الانتخابية) ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة الذي أوضاعه في كثير من البلدان صعبة“.
وتنظم الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وهنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ “الديمقراطية”. وقال الرئيس الأمريكي في بيان: “باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس“
