هرجيسا دوان- قدم وزير وزارة المالية معالي عبدالعزيز محمد سمالي تفاصيلا عن الموازنة الدولة لعام 2015م أمام مجلس النواب بجمهورية صوماليلاند ،والتي ترأسها الأمين العام للمجلس وبحضوركافة أعضاء المجلس،وكان برفقة وزير المالية وزير الدولة لوزارة المالية والمدير العام للوزارة والمحاسب العام للدولة ومسؤولين أخرين من الوزارة .وذكر وزير المالية معالي سمالي أنه تم زيادة عدد موظفي الحكومة خلال توليه حكم البلاد فخامة أحمد محمد محمود سيلانيو أبتدائا من عام 2010 حيث كان عدد الموظفين أنذاك 8580 موظف ويصل عدد موظفي الحكومة حالية حوالي 1689000 .هذا وقام بعض أعضاء مجلس النواب بطرح عدة أسئلة تتعلق بموازنة الدولة لعام 2015م والتي سيقرها المجلس بعد مناقشتها..وفي سؤال للنائب حسن عوالي عينان عن وجود خطة طوارئ أجاب معاليه بأن وزراته قد رفعت من مستوى وسقف العائدات بسبب الأنظمة الحديثة المستخدمة والشفافية في قطاع عائدات الضرائب وتجاوب المواطنين نحو هذه الضرائب. كما تساءل النواب خول قضايا منها نسبة 2% المستقطة من الموازن لتنمية الأقاليم الشرقية وحول بيع الممتلكات الخاصة بالدولة وجاءت أجوبة معاليه وافية ومقنعة للنواب حيث اشار معاليه بأن أي ممتلكات للدولة يتم بيعها تمر عبر القنوات الشرعية وترصد مبالغها في الموازنة العامة وهي موضحة لديكم في الموازنة التي تم عرضها عليكم.وفي الختام اكد معالي بأن الموالازةالعامة كانت في ازدياد منذ تولي الحكومة الحالية مقاليد الحكم والموازنة الأخيرة لعام 2015 زادت بنسبة 18% عن عام 2014.
