اعتبر نوري المالكي، نائب الرئيس العراقي ورئيس الحكومة السابق، أن السياسيين يتحملون مسؤولية لخلاف السني الشيعي، داعيا إلى “تغليب الانتماء إلى العراق”. وقال المالكي “بصراحة مؤلمةلقد أسأنا للإسلام، ولرسالة محمد، والقرآن كثيرا
حمل نائب رئيس الجمهورية العراقينوري المالكياليوم الأحد السياسيين مسؤولية الخلاف السني الشيعيالذي يجر الناس إلى “التهلكة داعيا إلى تغليب الانتماء إلى العراق دون غيره.وقال المالكي “لا توجد مشكلة بين سنة وشيعة، كمجتمعات، إنما بيننا نحن السياسيين نفكر بسنة وشيعة ونجر الناس إلى هذه المهلكة وذلك في كلمة ألقاها خلال احتفال بمناسبة المولد النبوي في مجلس النواب اليوم. وأكد المالكي، الذي خلفه حيدر العبادي في رئاسة الحكومة في آب/اغسطس، أننا “نحتاج إلى عملية وقفة ومراجعة لنقول ماذا جنينا من هذا الفكر المتطرف؟ ماذا جنينا من هذه الفرقة بين سنة وشيعةوتابع أقول لكم بصراحة مؤلمة، لقد أسأنا للإسلام كثيرا، وأسأنا لرسالة محمد كثيرا، وأسأنا للقرآن كثيراكما أضاف نحتاج إلى مراجعة عملية على أساس ما حل بنا، وعلى أساس ما لو استمرت هذه الحالة، إلى أين سنصل المالكي يتهم بتأجيج الصراع الطائفي يتهم المالكي، السياسي الشيعي ورئيس الحكومة بين 2006 و2014، على نطاق واسع من قبل خصومه، باتباع سياسة إقصائية همشت السنة في الحكم، واحتكار المسؤولية السياسية والعسكرية، قبل تنحيه عن الحكم إثر ضغوط داخلية ودولية تلت هجوم تنظيم “الدولة الإسلامية” في يونيو وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد.وشهدت سنوات حكم المالكي خلافات عميقة مع السياسيين السنة الذي اعتقل البعض منهم، في حين غادر آخرون البلاد بعدما واجهوا تهما “بالإرهاب”. وأدى الاحتقان من سياسات المالكي إلى اعتصامات مناهضة في محافظة الانبهار (غرب) ذات الغالبية السنية، قامت القوات الأمنية بفضها بالقوة نهاية العام 2013.
وتصاعد التوتر إثر ذلك، وتطور إلى اشتباكات بين القوات الأمنية، ومسلحين مناهضين للحكومة بينهم عناصر من تنظيم القاعدة، انتهت بسيطرة المسلحين على مدينة الفلوجة، وأجزاء من مدينة الرمادي، مركز الأنبار.
وبلغ الوضع الأمني أسوأ مستوياته إثر هجوم تنظيم “الدولة الإسلامية” في حزيران/يونيو، الذي أدى إلى سيطرته على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، معظمها ذات سنية
