العجز التجاري البريطاني يتراجع مـدفـوعـا بـهـبـوط أسـعـار النـفـط

ساعد الانخفاض الهائل في أسعار النفط على تقليص العجز التجاري البريطاني إلى أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران 2013 وفقًا للبيانات الرسمية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وقال مكتب الإحصاء الوطني إن العجز التجاري البريطاني فيما يتعلق بالسلع والخدمات تراجع إلى 1.4 مليار إسترليني في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل بيانات أكتوبر/ تشرين الأول التي سجلت 2.2 مليار إسترليني. وأضافت التقارير الرسمية أن التراجع في العجز التجاري لا يرجع إلى ارتفاع في قيمة الصادرات، بل إلى هبوط في قيمة الواردات. وتراجعت الواردات إلى 1.1 مليار إسترليني بما في ذلك واردات النفط التي هبطت بواقع 0.7 مليار إسترليني. يُذكر أن سعر خام برنت هبط بواقع 50 في المئة منذ أغسطس/ آب الماضي، وهو ما يُرجح أن يكون نتيجة لزيادة المعروض من النفط، وزيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام بالإضافة إلى تباطؤ في الطلب العالمي، خاصة في الصين. وبينما سجل العجز التجاري البريطاني للسلع 8.8 مليار إسترليني، حققت الخدمات فائضا تجاريا بلغ 7.4 مليار إسترليني. جدير بالذكر أن الفجوة التجارية هي الفارق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات من جميع أنحاء العالم سواء كانت سلع أو خدمات. وجاء في تقارير منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني أن قطاعي الإنتاج الصناعي والبناء شهدا تراجعا ملحوظا في نوفمبر/تشرين الثاني. وسجلت قراءة الإنتاج الصناعي البريطاني بواقع 0.1 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني مقابل الارتفاع الذي سجلته في نفس الفترة من العام الماضي إلى 1.1 في المئة. أما القراءة الشهرية للإنتاج الصناعي، فهبطت لتراجع في انتاج النفط والغاز في بريطانيا إلى 0.5 في المئة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني تأثرا بأعمال الصيانة الجارية للمنشآت النفطية في بحر الشمال. في المقابل، ارتفعت القراءة الشهرية للناتج التصنيعي بواقع 0.7 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل قراءة أكتوبر/ تشرين الأول في حين ارتفعت القراءة السنوية للمؤشر إلى 2.7 في المئة مقابل نفس الشهر من العام الماضي.

كما أكدت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني تراجع قطاع البناء بواقع 2.0 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق، وذلك رغم ارتفاع المعدلات السنوية للمؤشر إلى 3.6 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

يقول دايف كيرن، المحلل الاقتصادي بالغرفة التجارية البريطانية، إن تلك الأرقام مقبولة إلى حد ما، لكنها لا زالت غير مرضية.

وأضاف أن “بريطانيا تواجه تحديا وطنيا فيما يتعلق بالتجارة الدولية. ولابد أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على معدلات فائدة منخفضة على مدار أغلب شهور السنة، ونحتاج أيضا لمضاعفة الجهود لنولي الصادرات اهتماما خاصا أثناء وضع استراتيجيات النمو بالشركات إذا كنا نريد تحقيق الهدف الحكومي للصادرات واستعادة توازن الاقتصاد.”