حذرت صحيفة أميريكية من إتاحة 5 معلومات خاصة بالمستخدم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لأنها قد تتسبب في حصول الكثير من السرقات والمشاكل.وقالت “يو إس توداي” الأميركية، إن أولى هذه المعلومات تتمثل بعنوان المنزل الخاص بالمستخدم، وقالت إن نشر العنوان بشكل مفتوح على الحسابات الشخصية يسهل كثيرا من عمليات السرقة، وطلبت من المستخدمين بمسحه على الفور، أو وضعه في الحساب بشكل سري.أما المعلومة الثانية التي ربما يستغلها الآخرون هي الخاصة بالعمل، موضحة أن كتابة بيانات خاصة بعمل المستخدم الحالي أو السابق قد تعرضه وتعرض عمله لخطر كبير إذا تم اختراق الحساب.الأمر الثالث هو الحالة العاطفية للمستخدم، وهي التي توضح إذا كان المستخدم متزوجا أو مرتبطا أو خلافه، وتقول الصحيفة إن هذه المعلومة ربما تحصد إعجاب المتابعين، لكن في حال تغير هذه الصفة، فإنه يكون لزاما على المستخدم لاحقا إزالة كل الصور والعبارات التي تخص الأشخاص المعنيين بهذه الحالة، وهي مهمة ربما تكون شاقة ومستحيلة، والأفضل هو اختيار الأشخاص المسموح لهم برؤية هذه العبارات والصور منذ البداية.التحذير الرابع يخص بيانات البطاقات الائتمانية، ورغم أن غالبية المستخدمين يعلمون مدى خطورة نشر هذه البيانات، فإن البعض ربما ينشرها بحسن نية، أو لعدم دراية كافية بقواعد الإنترنت، حيث يقع هؤلاء ضحية ربما لإعلانات أو مواقع شراء غير موثوقة تصله عبر موقع “فيسبوك“.أما النصيحة الأخيرة فتخص رقم الجوال، ورغم أن موقع “فيسبوك” يطلب من المستخدم وضع رقم هاتفه من أجل التوثيق ولأسباب تتعلق بتأمين الحسابات من الاختراق، فإن نشر هذه الأرقام على الحساب بشكل مفتوح ومتاح للاطلاع من الآخرين ربما يؤدي بدوره إلى اختراق حساب المستخدم، أو حتى إلى تلقيه مكالمات من أشخاص لا يرغب في التواصل معهم، وتنصح الصحيفة بوضع الرقم بحيث لا يمكن للآخرين الاطلاع عليه
بدأ الموظفون العاملون في مجال تطبيق القانون في الولايات المتحدة باستخدام جهاز محمول يسمح لهم بالرؤية خلف الجدران بفاعلية. ورغم أن الجهاز، الذي يمكنه رؤية ما وراء جدران سمكه 12 إنشاً أو شخصاً يتنفس على بعد 50 قدماً، يمكنه جعل حياة رجال الشرطة أو الإطفاء أكثر أمناً، إلا إنه يثير “قضية انتهاك الخصوصية“. فقد انتقد اتحاد الحريات المدنية الأميركي استخدام أجهزة مثل “راينج آر” من إنتاج شركة “إل 3 سي تيرا” الذي يستخدم بفاعلية في الكشف عن الأشخاص أو الأشياء وراء جدران سميكة. وقال المحامي في الاتحاد ناثان فريد ويسلر “إن كونها مفيدة لرجال تطبيق القانون لا يجعلها ببساطة غير خاضعة لحكم القانون“. وأوضح ويسلر أن المحكمة العليا أقرت في العام 2001 أن على الشرطة أن يحصلوا على مذكرات قانونية إذا ما أرادت استخدام أجهزة التنصت الإلكتروني لمعرفة ما يجري خلف الجدران والأبواب الموصدة. وأضاف أنه رغم أن القرار كان يسري على الكاميرات التي تستخدم الأشعة تحت الحمراء، فإن تقنية هذا الرادار وردت في القرار، وفقاً لما ذكره موقع سي بي أس الإخباري على الإنترنت. وأضاف إذا ما أراد رجال الشرطة الدخول إلى منزلي إجراء عملية بحث أو اعتقال، فإنه من المعروف أن عليهم الحصول على مذكرة قانونية من قاض لأن المنزل هو أكثر الأماكن خصوصية لدينا“. وقال إن القانون بشأن هذه الأشياء لا يختلف لأنهم أصبحوا يستخدمون أجهزة رادار أكثر تطوراً بدلاً من كسر الأبواب
