بلا شك هذه خطوة جبارة طال إنتظارها من قبل الأفارقة ، وكل المتعاملين مع القارة الأفريقية ، ألا وهى إنشاء المنطقة الأفريقية الحرة ، وبعد سنوات طويلة من العمل وخيبة الأمل فإن القاهرة تمكنت من أن تحتضن الحلم الكبير بأن تتجمع التكتلات الثلاثة ” الكوميسا وجماعة شرقى أفريقيا والسادك ” ، وأن تعمل معاً من أجل هذه المنطقة الحرة بحلول عام 2017 ، وتشمل المنطقة الجديدة 60% من الناتج المحلى الإجمالى للقارة الإفريقية ، وسوف تخدم 52% من سكان القارة . ويفتح الإتفاق التاريخى بمشاركة رؤساء 26 دولة إفريقية ، صفحة جديدة فى تاريخ العلاقات الإفريقية ، وسوف يعمل على نقله نوعية جديدة فى العلاقات التجارية بين القاهرة ودول القارة الأفريقية .وأكد خبراء الإقتصاد أن الإتفاق الجديد سوف يعمل على توسيع وزيادة حركة التجارة وتسهيل إنتقال البضائع والسلع والخدمات بين الدول الــ 26 المشاركة فى هذا الإتفاق وحرية إنتقال رؤوس الأموال والأفراد ، بالإضافة إلى العديد من المزايا التى سوف توفرها منطقة التجارة الحرة من خفض للتعريفة الجمركية ، وتقليل تكلفة النقل وتطوير أساليب التجارة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية بما يحقق نقله نوعية فى إقتصاديات هذه الدول .ويبقى أن السباق الدولى فى التوجه إلى إفريقيا قد تصاعد فى الأونة الأخيرة ، ومن المرجح أن يزداد سخونة فى الأعوام المقبلة ، ويجمع الخبراء على أن “الفرص الهائلة” فى إفريقيا لم يتم إنتهازها بعد ، ولعل هذا ما يوفر المجال أمام الشركات المصرية على أن تتوسع فى السوق الأفريقية الواعدة ، كما أن الدول الإفريقية تنظر إلى مصر بوصفها الشقيقة الكبرى التى خاضت معها معركة الإستقلال عن الدول الإستعمارية ، والآن يتطلعون إليها لخوض معركة التنمية الإقتصادية بما يحقق مصالح الجانبين .
