ليس بالحدث العادى بكل تأكيد وليس بالحدث العابر أو الشكلى فى إطار رسمى . لكنه حدث له من المعانى والمغازى ما يستوجب التحليل والفحص ووضعه فى السياق التاريخى والحالى المناسب إنها قمة التكتلات الإقتصادية الإفريقية الكوميسا – الساك والإياك التى عقدت فى شرم الشيخ بحضور قوى من قادة 26 دولة إفريقية مؤثرة تمثل 625 مليون مواطن ، وتشكل هذه التجمعات الإقتصادية الإفريقية التى إجتمعت على أنه لا مناص من التوحد الإقتصادى والتكتل فى قوة إقتصادية إفريقية إقليمية تبحث عن مكان بين التكتلات الإقتصادية العالمية ، وتبحث عن الذات الإفريقية وسط هذا العالم الذى إتفق على تشكيل هذه التكتلات الإقتصادية منذ القرن الماضى وتحديداً بعد الحرب العالمية الثانية إستغلالاً للميزات الإقتصادية النسبية لكل قطر يدخل فى إطار تكتل إقتصادى سواء الإتحاد الأوروبى أو الآسيان أو الأمريكتين فلم يعد فى الإمكان وفى عصر العولمة والإقتصاد المعولم وإنتقال رؤوس الأموال بسلاسة وتحرير التجارة العالمية أن تعمل دولة أى دولة بمفردها بمنأى عن هذه التكتلات الإقتصادية الدولية التى بدأت تتكون وبدأ يتضح تأثيرها وقدرتها على السيطرة على الإقتصاد العالمى فى عصر المعلومات والعولمة فالإستثمار العالمى أصبح من الضخامة بحيث أنه لا يمكن جعله أسيراً بدولة بعينها أو إقليم بعينه فالتنمية أصبحت تبحث عن أرض ومناطق جديدة فى هذا العالم الفسيح الذاخر بالخيرات خاصة قارتنا التى ما زالت بكراً وتزخر بالمواد الخام التى بدأت تنضب فى أرجاء العالم وبدأ العالم يتصارع على أخذ جزء من هذه الوليمة الأفريقية وبدأت الصين والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبى ومختلف القوى الإقتصادية تبحث فى الفناء الأفريقى عن موطأ قدم مستغلة حاجة الدول الإفريقية التى تعانى من الجهل والفقر والمرض ومن يمد يد العون ظاهراً لكنه يستعمر ويستغل باطناً .
مصر تعود مرة أخرى لقارتها الإفريقية تجمع شتات القارة وتحتضن هذه التكتلات الإقتصادية الكبرى الإفريقية فى شرم الشيخ ذلك الجزء الآسيوى من أرض مصر ويبقى التنويه على ضرورة ألا تتوقف دول القارة على هذا الإتفاق الإندماجى وأن يكون التوقيع على الورق فقط ثم يصطدم التنفيذ بمعوقات البنية الأساسية اللازمة من طرق وإتصالات ومعلومات أو يقف التنفيذ على التحركات المبدئية ثم يصطدم بما تعانيه القارة من إضطرابات سياسية وإنقلابات أو تتبخر قوة الدفع الرئيسية التى خلقتها مصر بعد نجاحها فى جمع كل هذه الحضور الأفريقى ، ثم تتوقف القدرة على التنفيذ والمتابعة لإفتقار آليات التنفيذ التى أصبحت سمة مميزة لأية إتفاق إفريقى على أي صعيد سياسى كان أو إقتصادى ولا يفوتنا هنا ما يمكن أن تتبعه تكتلات إقتصادية عالمية أخرى من عملية خنق منظم لهذا التكتل الإفريقى الجديد الوليد ، خوفاً على مخزون القارة من المواد الخام الذى تعتمد عليه دول كبرى ..
