أنهى المشاركون في مؤتمر الحوار السوداني أمس مدة أكثر من عامين من المناقشات المفتوحة والمغلقة بالتوقيع على الوثيقة الوطنية النهائية للحوار الذي أعلن عنه الرئيس عمر البشير في شهر يناير من العام 2014. وأجاز المؤتمر العام للحوار في جلسة إجرائية أمس ترأسها الرئيس السوداني عمر البشير الوثيقة التي اشتملت على مبادئ الحكم وستكون أساسا للدستور الدائم للبلاد. ووقع على الوثيقة رؤساء الأحزاب السياسية والحركات المسلحة المشاركين، بينما ستوقع قوى سياسية أخرى قبيل الجلسة الاحتفالية التي ستقام بالمناسبة اليوم. وأكد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد، نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن الجلسة الختامية سيشارك فيها رؤساء مصر وموريتانيا وتشاد ويوغندا ورئيس الاتحاد الأفريقي ومبعوثين من الصين وروسيا، بالإضافة لممثلين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وممثلين للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية وممثلي السفارات بالخرطوم. ووصف البشير خلال مخاطبته الجلسة الإجرائية أمس الوثيقة بأنها تعبر عن إرادة أهل السودان وتصلح أساسا لحكم البلاد. وأشاد بتوافق المؤتمر والوصول لمرحلة إجازة التوصيات، وقال إن الحوار يعتبر تجربة يحتذى بها، معلناً عن تلقيه اتصالاً من زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي قبل لحظات من الجلسة. وقال البشير إن المتحاورين بمختلف منطلقاتهم السياسية والفكرية والثقافية وافقوا على التوصيات كافة التي تم التوصل إليها في المناقشات والمداولات في قضايا المحاور الستة. واعتبر الحوار الوطني من إبداعات الشعب السوداني الذي يتفق في اللحظات الحاسمة، مشيراً إلى أن الحوار خير وبركة للبلاد. وتعهد البشير ببذل الجهود لدعوة الممانعين للانضمام إلى الحوار
