كشفت وزارة الداخلية السودانية ، عن ترتيبات لمقاضاة منظمة العفو الدولية لاتهامها حكومة السودان باستخدامها أسلحة كيماوية في جبل مرة بدارفور، بينما كشفت وزارة الصحة عن ابتعاث فرق تقصي للمنطقة. وعقد البرلمان السوداني جلسة سماع صة حول: “تفنيد مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن استخدام الحكومة لأسلحة كيماوية بجبل مرة بدارفور”، تحدث فيها مسؤولين بوزارات الداخلية والخارجية والصحة إضافة إلى نواب برلمانيون. وامتنع ممثلو سفارات الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة بالخرطوم عن تلبية الدعوة التي سلمها البرلمان لهم للمشاركة في الندوة واتهمت منظمة العفو الدولية، في سبتمبر الماضي، قوات الحكومة بقتل عشرات المدنيين، بينهم أطفال، في هجمات استخدمت فيها أسلحة كيميائية في جبل مرة بدارفور، وهو ما نفاه الجيش ووزارة الخارجية بشدة، وسط مطالبات لقوى معارضة بإجراء تحقيق حول الاتهامات. ووصف ممثل وزير الداخلية الفريق عبد الرحمن في الندوة، الاتهامات بـ “الخطيرة”، وقال إن الإدعاء باستخدام أسلحة كيماوية “إدعاء خطير وترتب عليه اشكالات عديدة، بينها إشانة سمعة السودان”. مع تاكيده صعوبة الحصول على أسلحة كيماوية قبل استخدامها، وزاد “السلاح الكيماوي ليس سلاحا يشترى من السوق العام وشدد أن من يصدر مثل هذه الاتهامات عليه أن يثبتها. وكشف عن ترتيبات لمواجهة هذه الاتهامات، قائلاً “نرتب أوضاعنا لضحد هذه الاتهامات والتقدم بشكوى ضد المنظمة ومقاضاتها عبر القضاء الوطني والوصول إليها في أميركا أو أي مكان”. وفي الختام اكد إن وزارتي الخارجية والداخلية قامتا بجمع ملعومات كافية للرد على اتهامات المنظمة بالوسائل العلمية، مؤكداً “أن السودان يملك المعلومات الكافية التي تمكنه من ضحد هذه الفرية”. من جهته قال السفير بوزارة الخارجية، حسن حامد، “إن منظمة العفو الدولية سبق أن فبركت تقارير حول الرق وغيرها من التقارير المفبركة”، مشيراً إلى أن تقرير المنظمة مرتبط باجتماعات جنيف حول حقوق الإنسان وتوصيات الحوار الوطني بالسودان. وأعلن الجيش السوداني في أبريل الماضي إقليم دارفور خاليا من تمرد الحركات المسلحة بعد أن أكد سيطرة قواته على “سرونق” آخر معاقل حركة تحرير السودان في جبل مرة..
