وقعت “موانئ دبي العالمية” اتفاقا نهائيا مع حكومة أرض الصومال لتطوير مشروع منطقة اقتصادية حرة تتكامل مع مشروع تطوير ميناء بربرة.. بحيث يصبح ميناءً إقليميا محوريا ومعبرا رئيسيا لمختلف البضائع المستوردة من الأسواق الإقليمية والعالمية يجذب المستثمرين ويسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المئات من فرص العمل.
وقع الاتفاقية في دبي الأسبوع الماضي.. سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور سعد الشيري وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية أرض الصومال بحضور مسؤولين من الجانبين.
وبموجب الاتفاقية.. سيتم بناء مشروع المنطقة الحرة على المرافق القائمة في “موانئ دبي العالمية – بربرة” على مساحة 12 كيلومترا مربعا. فيما يتوقع البدء في تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال العام الجاري.
وكانت موانئ دبي العالمية تسلمت إدارة ميناء بربرة في جمهورية أرض الصومال منذ مارس/آذار العام الماضي، وحققت قفزات نوعية منذ ذلك الحين في تعزيز إنتاجيته.
وتضم خطط تطوير ميناء بربرة وفقا للمخطط الرئيسي بناء مرسى إضافي في الميناء.. حيث باشرت موانئ دبي العالمية بالفعل تنفيذ المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وترقية المرافق القائمة وتزويده بمعدات جديدة تعزز من فعالية عملياته وإنتاجيته من ضمنها رافعات جديدة سيتم تسلم أول دفعة منها في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال سلطان أحمد بن سليم: “إن هذه الاتفاقية تعزز من شراكة موانئ دبي مع حكومة أرض الصومال، وستعمل المجموعة مع شركائها في هيئة الموانئ على تحويل الميناء إلى مرفق محوري في منطقة القرن الأفريقي يخدم التجارة الإقليمية ويدفع النمو الاقتصادي لأرض الصومال، ويخلق فرص العمل للشباب عبر توظيف الخبرات في تطوير البنى التحتية للنقل واللوجستيات في جمهورية أرض الصومال من خلال الميناء والمنطقة الحرة وممر بربرة على غرار نموذج جبل علي الناجح”، مضيفا أن من شأن هذه المرافق الحيوية أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد وتعود بالفائدة على المجتمع وتحول أرش الصومال إلى بوابة للتجارة في المنطقة بأسرها.
من جهته، قال الدكتور سعد الشيري إن تطوير منطقة حرة سيكمل نمو ميناء بربرة ما يتيح له أن يصبح بوابة تجارية للمنطقة وأفريقيا بأسرها، وسيخلق فرص عمل للسكان المحليين، ويشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اختيار المنطقة الحرة مكانا لعملياتها في بيئة مواتية لممارسة التجارة، واصفا الشراكة مع موانئ دبي العالمية بالنموذجية، مؤكدا الحرص على تطويرها لما فيها مصلحة جميع الأطراف.
وستستهدف المنطقة الحرة في ميناء بربرة عددا من الأنشطة منها التخزين واللوجستيات والتصنيع، وستعمل على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل
