ثالثًا: إنتاج الطاقة
– للسد محطتان لتوليد الكهرباء، عبارة عن 16 وحدة توربينية تتوزع على جانبيه.
– إثيوبيا كانت تستهدف إنتاج الطاقة في 2014، لكن تأخر الأمر بسبب اكتشافها وجود وادٍ عميق أثناء تغيير مجرى النيل، ثم تأخر ثانية في 2017 لعدم وفاء الشركة المنفذة بالتعاقدات المتفق عليها، بحسب إدارة المشروع.
-أعلنت إدارة المشروع البدء في بناء 11 وحدة طاقة، منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بواسطة شركة صينية، بخلاف وحدتي الطاقة الحالتين التي تبنيهما شركة فرنسية.
– الإنتاج الأول سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام توربينين، ويبدأ بين نهاية 2020 وحلول 2021.
– عند اكتماله، سيولد السد 6450 ميغاوات، أي أكثر من ثلاثة أمثال الطاقة المولدة من السد العالي جنوبي مصر (2100 ميغاوات).
رابعًا: سنوات ملئ السد:
تقدمت مصر بمقترح إلى إثيوبيا مؤخرًا، بحسب الوكالة الإثيوبية للأنباء، يتضمن:
1- ملء السد خلال 7 سنوات.
2- الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان (جنوبي مصر) عند 165 م فوق سطح الأرض.
3- تقدم إثيوبيا لمصر 40 مليار م³ سنويًا من المياه.
وردت إثيوبيا، بحسب المصدر ذاته:
– إذا قبلت إثيوبيا بند 2 و3، “هناك احتمال بعدم القدرة على ملء السد أبدًا.. كما ستفقد مزاياه الاقتصادية والاجتماعية”.
– تقلب النيل بين 29 مليارًا إلى 74 مليارًا يصعب إطلاق هذه الكمية معه.
– اقتراح مصر ينتهك مبدأ الحق السيادي في استخدام الموارد الطبيعية، بما فيها المياه.
ولم تعلن مصر ولا إثيوبيا رسميًا سنوات الملء والتشغيل المقترحة.
بينما قال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن إثيوبيا اقترحت بين 4 إلى 7 سنوات لملء السد.
وقالت مصادر مصرية لوسائل إعلام محلية مؤخرًا إن رفض المقترح يؤكد أن:
– سعة التخزين تتجاوز 74 مليار م³ من المياه.
– حجم الفواقد في موقع بحيرة السد لن يقل عن 5 مليارات م³ سنويًا.
– كان مطلب إثيوبيا هو ملء الخزان في 4 سنوات، وفي حال الجفاف 6 سنوات، بينما مقترح مصر كان 7 سنوات، ويربط العملية بالتغيرات المناخية، وفي حال حدوث جفاف تتوقف عملية ملء خزان السد.
– المقترح الإثيوبي يعترض علي رقم 40 مليار م³ سنويًا بعد الملء الأول، ويريد تقليصها إلى 5 مليارات م³ من المياه سنويًا.
– التخوف يأتي من حجم وأسلوب الملء الأول للخزان وحجم فواقد البخر والتسرب السنوي منه، وتأثير ذلك على التصرف الطبيعي للنيل الأزرق، وبالتالي على حصة مصر والسودان (دولتي المصب).
– التأثير الأكبر قد يكون في فترة التشغيل؛ بسبب التأثير التراكمي لفواقد السد والبخر، مما يؤثر على سد مصر وسدود أخرى بالتبعية. فلو افترضنا مثلًا أن هناك 5 مليارات م³ زيادة في محصلة فواقد البخر والتسرب بسبب بحيرة سد “النهضة”، فستبلغ 50 مليار م³ في 10 سنوات
