أزمات سد النهضة
لم يحرز المفاوضون أي تقدم يذكر منذ إعلان المبادئ ، على الرغم من الاجتماعات المنتظمة. في عام 2011 ، رفضت إثيوبيا اقتراحًا مصريًا بتعليق بناء السدود انتظارًا لدراسات الأثر. كما رفضت إثيوبيا طلبًا مصريًا بمراجعة تصميم السد بحيث يتضمن أربعة ممرات تصريف إضافية تضمن التدفق المستمر للمياه في حالة تعطل بوابات الفيضان الأولية. واتهمت إثيوبيا بدورها مصر بالتفاوض بحسن نية مع إقامة تحالفات مع عدوها السابق إريتريا وعناصر معادية في الصومال وجنوب السودان.
-تشكلت أكثر من لجنة فنية، خلال 8 سنوات بمشاركة خبراء دوليين، لاسيما في 2011 و2013.
– كشفت هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية) عن تقرير فني، في مايو/ أيار 2013، قالت إنه “احتوى على 4 تحفظات تتعلق بسلامة السد والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على الفئات الفقيرة في مناطق إنشائه، وتحفظات تتعلق بتأثيره على الموارد المائية لدولتي المصب وقلة تدفق المياه إليهما، وهذه أمور تحتاج إلى مزيد من الدراسات التفصيلية من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية للسد”.
– بعد سلسلة جولات تفاوضية، اتسمت وفق الهيئة بـ”التعنت الإثيوبي”، تم الاتفاق صيف 2014 على تشكيل “لجنة وطنية” لدراسة السد من الدول الثلاث.
وبعد اجتماعات فنية وقع قادة الدول الثلاث، في مارس/ آذار 2015، اتفاق المبادئ، والاتفاق على إتمام الدراسات الفنية والتوافق على مخرجاتها، والاحتكام لبيت خبرة عالمي لتقييم السد وتحديد آثاره المحتملة.
بعد جولات تفاوضية للاختيار بين مكتبين استشاريين، هولندي وفرنسي، تم الاتفاق على مكتب فرنسي، أصدر تقريرًا استهلاليًا في 2017 حول الآثار السلبية للسد على مصر والسودان من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل التقرير غير أن مصر تتمسك بنتائجه، مقابل تحفظ إثيوبي سوداني.
وقد قدم الجانب المصري مقترحًا، بزيادة عدد فتحات تمرير المياه لتصبح أربع فتحات؛ لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة للنيل، قابلت السلطات الإثيوبية ذلك المقترح بالرفض، معللة ذلك باعتمادها نتائج دراسات مكثفة حول المشروع قبل البدء به، وتلك الدراسات التي خلصت إلى عدم وجود حاجة لإجراء تعديلات في التصميم بغرض زيادة عدد الفتحات.
كما اقترح الجانب المصري على نحو خجول القيام بإدارة مشتركة، وقد تم تمرير ذلك المقترح إعلاميًا، لكنه لم يجد في المقابل تعليقًا إثيوبيًا عليه، وقد استمر التعامل المصري إعلاميًا قائمًا على التصعيد، حيث تم الإعلان سنة 2016، إنه في حال لجوء مصريين إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة، فإنه من المتوقع أن يُصدر المجلس قرارًا بالعمل على إيجاد إدارة مشتركة للسد من الجانبين المصري والإثيوبي وبإشراف أممي، بهدف أن تحرص تلك الإدارة المشتركة على مراقبة عمل السد وزيادة فتحات توليد الكهرباء ووصول المياه لمصر فى الوقت نفسه، دون تأثير على أي من الأطراف المشتركة، وهو مالم يتحقق.
