* ترجمة فريق صحيفة القرن الإفريقيا – صوماليلاند
ومع ذلك ، فقد تحسنت العلاقات بين أديس أبابا ومقديشو بشكل ملحوظ ، وموانئ كيسمايو وبوصاصو الصوماليان مناسبان تمامًا للقوات البحرية الكبيرة. ومع ذلك ، فإن نشاط حركة الشباب والافتقار إلى البنية التحتية في الصومال يعيقان التعاون الوثيق في المستقبل القريب.
دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية وإيران التي لديها مصالح خاصة في القرن الأفريقي ، وكذلك الصين والولايات المتحدة هناك مع ذلك ، هناك حلفاء محتملون في الأطراف مثل فرنسا والإمارات العربية المتحدة. تعد فرنسا الشريك الأكثر وضوحًا حيث وقعت اتفاقية للمساعدة في إعادة تأسيس البحرية الإثيوبية ، ومن خلال القيام بذلك ، تسعى باريس إلى توسيع نفوذها خارج نطاق الفرانكوفونية ليشمل الشركات الفرنسية متعددة الجنسيات في شرق إفريقيا ومجموعة كاملة من الشركات الدفاعية الأخرى التي تسعى إلى الاستفادة من الاقتصاد الإثيوبي المتنامي والمتحرر.
وهناك شريك محتمل آخر هو الإمارات العربية المتحدة ، التي لها حاليًا وجود بحري في إريتريا بالإضافة إلى صوماليلاند المثير هنا هو أن فرنسا تدير قاعدة بحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وللحفاظ على مستوى استراتيجي من التعاون العسكري معها ، نظرًا لأنها تعمل في العديد من المناطق نفسها ، وإذا كانت أديس أبابا تلعب أوراقها بشكل صحيح ، فقد يكون ذلك ممكنًا. إقامة شراكة دائمة مع فرنسا. والإمارات العربية المتحدة التي ستمضي في طريقها في تطوير قوة بحرية قادرة ، ومن نافلة القول أن سعي إثيوبيا للحصول على قوة إقليمية يمكن أن يصبح قوة هائلة في المنطقة. وهذا بدوره من شأنه أن يكرّس رئيس الوزراء آبي كزعيم شديد الدقة وناجح. لقد شرع في خارطة طريق للمصالحة والالتئام، حتى الآن. لكن لا تزال هناك جيوب من الانفصاليين في جميع أنحاء البلاد ولا تزال الاضطرابات الاجتماعية تتصاعد من وقت لآخر حتى يونيو 2019 ، عندما كانت هناك محاولة انقلاب فاشلة. حاولت القوات المسلحة السيطرة على مركز إقليمي في البلاد.
ولا يزال مكان الجنرال المارق الذي دبر الانقلاب مجهولا. كشفت مثل هذه الأحداث أن الحكومة المركزية ما زالت تفتقر إلى السيطرة الكاملة على الوضع السياسي الداخلي على الرغم من كل التقدم المحرز. لذلك ، بغض النظر عن أوجه القصور الجغرافية الواضحة لبحرية المياه الزرقاء لإثيوبيا ، يجب أن تعمل على استقرار مشهدها الداخلي وإلا فقد تواجه الحكومة وضعاً لن يترك لها أي خيار سوى الضغط على المكابح في مشروعها البحري الطموح.
*صدر أولاً في موقع الدبلوماسية الحديثة بتاريخ 1/07/2020
