تعتبر المجتمعات الانسانية فردية في تكوينها الحضاري , فهي تمر بمراحل للوصول للرقي الحضاري والنهضة وهذا الطريق غالباً ما تتعثر فيه الامم ما يؤدي إلى تأخرها أن اندثارها بدل صعودها للقمة ونهضتها.
والمجتمع الصوماليلاندي ليس في منأى عن تلك النظرية فكغيره من المجتمعات يحتاج المجتمع لدينا إلى صورة واضحة وطريق يتبينها للوصول إلى النهضة والتطور ففي العقود الاخيرة ومنذ عودة استقلال صوماليلاند ومن خلال مسيرة ديموقراطية وليدة كان لها عظيم الاثر في حصول المواطن فيها على حق اختيار من يمثله ومع ذلك ما زلنا نعاني من أثر ونتائج لك انتخابات نخوضها فبعد كل انتخابات يرتفع سقف الطموحات وعندما تأتي ساعةالتنفيذ والحقيقة نرى النتيجة دون السقف المطموح له بدرجات كبيرة فما السبب ؟
هل أخطأنا في الاختيار ؟ أي أن القادة والقيادة هم السبب أم أن هذا النظام غير مناسب لنا ونحن بحاجة لأنظمة أكثر ملاءمة لأمتنا من هذا النظام الديموقراطي ؟ أم السبب يكمن في النظام الثقافي الذي يشكل الصورة الاجمالية في مجتمعنا ؟
دارت هذهالاسئلة كثيراً في خاطري ولم أجد لها جواباً شافياً فعمدت إلى متابعة تجربة سياسية عاصرتها وأعاصرها مع المجتمع وهي التغيير السياسي الذي طرء بظهور حكومة جديدة عقب الانتخابات التي أجريت في عام 2010م وتتبعتها بكل اهتمام دراسةً لها وليس نقداً لحالها فكانت هذه الملاحظات أهم ما جال في دراستي :
- المجتمع الصوماليلاندي ككثير من المجتمعات في المنطقة مجتمع تقوده الروح القبيلة وتسير اتجاهه.
- الرموز الثفافية أو القبلية هي الرموز المؤثرة في السياسة والمجتمع وليس الساسة أو المتدينون فهؤلاء الاثنان يدورون في فلك الرموز الثافية القبلية في كل حي أو منطقة.
- الكوادر العلمية والمثقفة والمتميزون ليس لهم دور واضح في المجتمع نظراً لتضارب أفكارهم ونظرتهم للمجتمع مع القادة القبليين وأصحاب السلطة الحقيقيون , وحتى إذا ظهر أحدهم في المجال السياسي أو الاصلاحي فإن بقاءه مرهون بمدى دعم النخبة القبلية من السلاطين ووجهاء القبائل.
- كل سلطة جديدة أو نظام سياسي جديد يأتي للبلاد سيسعى لإرضاء هذه النخبة من أعيانالقبائل والتي ستضمن له نوعاً ما البقاء في السلطة دون عراقيل .
- هذه السلطة القبلية أوالزعامة القبلية في معظمها لا تتوفر لها مميزات علمية أو ثقافية أو قيادية وحتى إذا توفرت فإنها تسخر للوصول لمصالح خاصة لهذه الفئة وليس للمجتمعات والقبائل التي تمثلها.
- تأثير السلطة والزعامات القبلية وصل للمؤسسات والفئات الأكثر ثقافة ونظاماً منها بحيث أصبحت هذه المؤسسات (العلمية _ الدينية _ الشبابية وحتى الرياضية ) في طوع النظام القبلي بل وتدار به.
- ليس هناك في الافق فئة موازية أو منافسة لهذه الفئة يمكن أن تغير من النظام السياسي والمجتمعي الصوماليلاندي في المنظور القريب .
- استمرار الوضع وتغلغل الالنظام المجتمعي القبلي بقيادة الزعامات القبلية في شتى نواحي الحياة هو مؤشر خطير ودليل واضح لمرض يعانيه المجتمع سينتهي به للسقوط والانهيار ما لم تن للإرادة الإلهية الحكيمة مشيئة أخرى ولكن دراستنا للسنن الكونية وتاريخ الامم تنبؤنا بذلك.
وإذا ما جئنا إلى الجانب التطبيقي من الوضع في المجتمع الصوماليلاندي فالتجربة السياسية الأخيرة في صوماليلاند جاءت بمشاريع ورؤى مستقبلية غاية في الأمل والتفاؤل وهو حق مشروع لكل مشروع سياسي (حسب وعود الحملة الانتخابية التي سبقت الانتخابات) ولكنها ما إن تولت زمام الامور حتى اتضحت لها صورة الموقف والذي كانت تنفر منه حينما كانت في المعارضة وتنتقد سابقتها في اسلوب ادارتها للدولة والامة فقامت بالتالي:
- قامت بمحاولة كسب ود الزعامات القبلية واسترضائها مادياً ومعنوياً , وحتى إذا ظهر جانب معارض لهذه النخبة سارعت بدعم الجانب الآخر المنافس لها حتى تعادل الكفة وكل ذلك على حساب موارد الدولة .
- أصبح الرئاسة تقضي 90% من عمل المكتب الرئاسي في مقابلة النخب القبلية والزعامات التي تزايدت مع ظهور زعامات جديدة وتفرع الأصول القبلية إلى مئات الافخاذ والأسر .
- أصبح الشغل الشاغل للحكومة والهم الاكبر الذي تواجهه الرئاسة استرضاء هذه الزعامة وتوفير متطلبات تلك الزعامة , وكلما اقتربت فترة الانتخابات زادت متطلبات الزعامات القبلية .
- حل النزاعات والمتطلبات القبلية استنزف جهود الحكومة ومال بها عن وعودها الانتخابية البراقة .
- أصبح اي مسؤول حكومي تحت رحمة الزعامة القبلية ممثلة بسلطان قبيلته أو عاقلها لذا فأصبح التزامه تجاه هذه الزعامة القبلية يأتي قبل التزامه لمواطنيه وشعبه.
والصورة أكبر مما ذكرنا ولكن المهم هنا ومربط الفرس هو أن أي نظام سياسي حالي أو مستقبلي في صوماليلاند لن يتمكن من تغيير النواحي السلبيةالتي تعاني منها الحكومات المتعاقبلة وهذا ايعني أن التغيير في القيادة لن يجدي نفعاً مادام النظام السائد في المجتمع هو نفسه فليس سوى تغيير في المسميات والأحزاب . وإن طال هذا الحال فإن لك سيؤدي إلى :
- عزوف المواطن عن السياسة وأحواليها وانعدام الثقة بالساسة .
- ظهور مشاكل اجتماعية وأمينة تترتب من الترتيبات القبلية وتاقسم الموارد تبعاً لها فلا نستبعد زيادة الخلافات والمشاحنات القبلية التي قد تؤدي غلى الحروب الاهلية الخطيرة والتي لنا فيها خبرة واسعة لتأثيراتها ونتائجها.
- شيوع الفساد الاداري بشكل متسارع وقوي .
- انهيار الاقتصاد الوطني لعدم الاهتمام بتطويره بل باستهلاكه.
- تدني مستوى العدالة الاجتماعية .
الحلول والمقترحات: لاتوجد حلول سحرية لهذه المشكلة ولكن السعي لحلها عبر زمن لن يكون قصيراً سيقلل من تأثيرات المشلكة في الحياة السياسية للبلاد وفيما يلي بعض المقترحات لتقليل آثار هذه المشكلة :
- إعادة بناء التربوية الوطنية للمجتمع عبر وسائل الاعلام والمناهج الدراسية بحيث ينطبع في نفوس الأجيال الصغيرة الوطن العام بدل النسب الضيق الخاص ويصبح مقدماً على التأثيرات القبلية .
- على بلديات المدن تخطيط أحياء جديدة تكون موزعة بشكل وتوزيع غير قبلي بل مهني أو اقتصادي على سبيل المثال فتتشكل بذلك أحياء يعيش بها مكونات قبلية متنوعة .
- تشكيل وزارة مختصة الشئون القبلية أو الاجتماعية تأخذ في عاتقها كل ما هو متعلق بالقبائل ولقاء رؤساء العشائر والنظر في شكاويهم ومنع بقية المؤسسات القبلية من مقابلة والاجتماع بالرموز القبيلة لغير هذه الوزارة أو المؤسسة .
- مع اختيار المرشحين للمناصب الحكومية على قواعد القبلية الحالية يضاف إليها المؤهلات العلمية والخبرة في شروط الاختيار لهذه الوظائف .
- تدريب وتأهيل الكوادرالشبابية المتعلمة للمناصب الحكومية حتى يشكلوا الهيكل العام للمؤسسات الحكومية, فالتأثيرات القبلية وإن كانت متواجدة في جميع فئات الشعب فإنها تقل لدى الفئات العمرية الأقل عمراً.
ولا خفى علينا في الختام أن نوضح أن ظاهرة تأثير القبلية والقيادة التقليدية على السياسة في بلدنا ليست وليدة اللحظة بل هي من تراكمات المجتمع الصومالي عبر تاريخه , ولكن وجود المشكلة وصعوبتها لا يعني بالذات عدم وجود الحلول أو استحالتها بل إن الاستحالة وليدة عياب الدافع الحقيقي والإرادة الحقيقية لدى الفئات المثقفة والشابة في مجتمعنا والتي تعاني أشد المعاناة من هذه الظاهرة , حتى جلت الشاب الأكاديمي المثقف رهين وساطة شيخ القبيلة أو وجهائها لينال مبتغاه من العمل والوطيفة التي تناسب مؤهلاته والعيش الكريم .
