الواقع الدستوري
دستور صوماليلاند، يكفل المساواة في التعليم والتوظيف والصحة لجميع المواطنين، ويدين جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحسب العرف السياسي السائد محليًا، لا يزال تفضيل الرجال على النساء في مناصب السلطة قائمًا.
والمادة 8 من الدستور تحث على المساواة بين المواطنين و أول فقرتين منها تنص على مايلي :
“1. يتمتع جميع مواطني صوماليلاند بحقوق وواجبات متساوية أمام القانون، ولا يتم منحهم الأسبقية على أساس اللون أو العشيرة أو الميلاد أو اللغة أو الجنس أو الملكية أو الوضع أو الرأي، وما إلى ذلك.”
“2. يحظر الأسبقية والتمييز على أساس الإثنية والانتماء العشائري، والولادة والإقامة، وفي الوقت نفسه، يجب أن تكون البرامج التي تهدف إلى القضاء على الممارسات السيئة طويلة الأمد إلتزاماً وطنياً. “
كما تنص الفقرة الأولى من المادة 9 على مايلي :
” 1. يقوم النظام السياسي لصوماليلاند على السلام والتعاون و الديمقراطية وتعدد الأحزاب السياسية.
ومجلس الشيوخ هو المجلس التشريعي الثاني، وترد تعليمات مجلس النواب في المادة 57 من دستور جمهورية صوماليلاند، وتنص على ما يلي: “مراجعة إصدار القرارات من مجلس النواب قبل إحالته إلى الرئيس، ووضع القواعد حسب الدين والثقافة والسلام “.
وفق نص الدستور، يستبعد هذا التعريف المرأة، ويمنعها من أن تنتمي إلى “شيوخ” الأسرة التقليديين، و بنفس القدر من الصعوبة تتناول المادة 59 من المادة 2 من الدستور، المتطلبات الشخصية للمرشح لعضوية مجلس الشيوخ، ويجب أن يكون “رجلًا لديه معرفة بالدين، أو كبيرًا في السن”.
وبالنظر إلى كلا هذين العاملين، يكونان قد ألغيا دون شك دور المرأة في مجلس الشيوخ، وأي تخصيص قانوني للنساء يعتبر انتهاكًا للدستور، وله أثره القانوني[1].
تمثيل رغم التهميش:
وفي النظام السياسي الحالي في صوماليلاند، يتألف المجلس الأعلى المكافئ للبرلمان “مجلس الشيوخ” من رجال الـ “غورتي”، مما يعني أن النساء غير مدرجات فيه، ومن بين 82 ممثلا تم تعيين المرأة الأولى والوحيدة في عام 2012 بعد استقالة زوجها من المجلس، ومع ذلك، مهّدت فترة النزاع المسلّح وإعادة الإعمار الطريق لتمكين المرأة في القطاع الاقتصادي في صوماليلاند مما مكّن من مشاركة النساء في أنشطة اقتصادية جديدة، وغالبًا ما تصبح المرأة المعيلة للأسرة محل زوجها، فاكتسبت مزيدًا من القوة باتخاذ القرارات داخل الأسرة والمجتمع الأوسع، ومع ذلك لا يزال العنف ضد المرأة يمثّل مشكلة كبيرة في صوماليلاند، إلا أنّه لا تتوفر بيانات رسميّة تدين هذا العنف[2].
وفي العودة إلى بدايات تكون صوماليلاند، وتقديرًا للجهود التي قامت ببذلها جمعيات المنظمات النسائية خلال مؤتمر السلام في مدينة شيخ عام 1992، تم ضم 17 سيدة من جمعية تنمية المرأة في صوماليلاند والمنظمة النسائية في صوماليلاند كمراقبين رسميين إلى مؤتمر بورما، واستغلوا حضورهنّ مناقشات المؤتمر، حيث قدموا مطالب إلى المشاركين في التصويت البالغ عددهم 150 مشاركًا، و كان لدى المنظمات النسائية ثلاثة مطالب شاملة:
(1) السلام والتعايش بين عشائر صوماليلاند.
(2) استمرار المؤتمر حتى يتم التوصل إلى حل واتفاق لمعالجة جميع المظالم.
(3) اتفاقية توفر أساسًا قويًا لمستقبل صوماليلاند.
ومع ذلك، تم تهميش المجموعات النسائية في المفاوضات بسبب افتقارها إلى السلطة الرسمية لصنع القرار، وزعمت عنب عمر إيلي من حزب صوماليلاند الوطني في وقت لاحق، أن المنظمات النسائية كانت من المؤيدين الأوائل لنظام مجلسي البرلمان، وكان هذا أحد أهم النجاحات التي حققها الميثاق الوطني خلال مؤتمر بورما على الرغم من الدعوة التاريخية لهن كمراقبين في المفاوضات، فقد أعربت المجموعات النسائية عن خيبة أملها لعدم الاعتراف بدورها في عملية السلام في صوماليلاند[3].
[1] -ماذا يقول القانون عن انتداب النساء في مجلس الشيوخ؟
[2]-المرأة في عمليات السلام والانتقال
https://www.inclusivepeace.org/sites/default/files/IPTI-Case-Study-Women-Somaliland-1993.pdf
[3] -المرأة تشارك في عملية المفاوضات
https://www.inclusivepeace.org/sites/default/files/IPTI-Case-Study-Women-Somaliland-1993.pdf
