يتميز الخط الساحلي الطويل لشبه الجزيرة الصومالية بوجود مناطق صيد غنية في القارة الأفريقية وبين ستينات وثمانينات القرن الماضي، قامت حكومة الصومال ووكالات الإغاثة الدولية ببناء قطاع لصيد الأسماك، وعلى الرغم من الجهود الاستثمارية في ضخ ملايين الدولارات في هذا القطاع إلا أن صناعة صيد الأسماك لم تنجح، وكان السبب الرئيسي لهذا الفشل هو أن غالبية الشعب الصومالي لا يحبّدون ولا يفضّلون تناول المأكولات البحرية حيث ثقافة الأكل الصومالية تصب في تناول اللحم ، بالإضافة إلى أن مهنة الصيد لم تكن مرغوبة في ذلك الوقت ،
وعملت الحكومة الصومالية للتغلب على النفور المحلّي لمهنة الصيد. وبحلول أواخر ثمانينات القرن الماضي اندلعت الحروب الأهلية في المنطقة مما سبب تدهوراً لمعظم الأنشطة الإقتصادية بما في ذلك الصيد بشكل مخيف ، وحالياً، وبعد أن أصبحت منطقة صومالي لاند وإقليم بونتلاند أكثر إستقراراً ازداد الطلب المحلي على صيد الأسماك، وأصبح مصدر قوتاً أساسياً، مما ساهم في إمكانية الشروع باستثمارات جديدة في هذا المجال.
جهود معاصرة:
و كجزء من الخطط التطويرية لوزارة الثروة السمكية والموارد البحرية، أقام الوزير “عبد الله جامع عثمان” (غيلجري) يوم 20 سبتمبر من عام 2012، مؤتمراً حول كيفية تطوير الصيد التجاري في البلاد بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة.
وذكر خلال المؤتمر: “إن مواردنا الإقتصادية هي المحرك الأساسي للقطاع الاقتصادي فمن بين الموارد الطبيعية الموجودة تعد الثروة السمكية هي الأقل تطوراً، ولا يوجد صيد تجاري معتبر على الرغم من وجود حالات قليلة في بعض الأحيان، وبعد التوصل إلى إمكانية تطوير أنشطة الصيد خلال الشهر الماضي بدءاً من مدينة زيلع و بولحار و بربرة، وجدنا أن البنية التحتية التي تدعم الصيد التجاري في هذه المناطق الساحلية غير مهيئة ومن هنا نشأت الحاجة إلى تطوير هذا القطاع”.
وأجرى وزير الثروة السمكية حديثاً مع ممثل المنظمات في صوماليلاند حول وجود حاجة لتطوير منهجية العمل بين الوزارة والبنك الدولي ومنظمة المتحدة وغيرها من المنظمات من أجل إيجاد طريق لتطوير هذا القطاع، وقال غيلجري: “أنه في الماضي، كان لدينا العديد من الارتباطات مع ممثلي المنظمات الرئيسية والتي قدّمنا لهم مشاريع تنموية في محاولة لتأمين دعمهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، ولكن انتهت دون أي نتيجة تذكر ، وقال وزير التخطيط الوطني الدكتور “سعد علي شيري” : “إن المجتمعات الساحلية في البلاد تفتقر إلى القدرة على تطوير صيد الأسماك مما أدى إلى التمسك بأساليب الصيد التقليدية ، والتي تقتصر على أسر الصيد “على عكس الشركات التجارية”، والتي بإمكانها تسخير استثمارات نسبية برأس مال قليل وبطاقة إنتاجية أقل .
