بعد اعتماد رئاسة الجمهورية لحكم الإعدام على خمسة مدانين بجرائم قتل، كان من حسن حظّ أحدهم أن قبل أولياء دم ضحيته أخذ الدية.
وكان الرجل الذي لم يكشف عن اسمه من بين خمسة مدانين من المقرر إعدامهم يوم الثلاثاء في بلدة منطيرا الواقعة إلى شمال شرق العاصمة هرجسيا .
إلّا أنه وقبل دقائق من إصدار أوامر الإعدام، وصل وجهاء من عائلتي القاتل والضحية إلى موقع الإعدام، وحلّوا وثاقه من العمود المعدّ لتثبيت المحكوم عليهم بالإعدام رميًا بالرصاص، وهو ما كان مصير الأربعة الآخرين المدانين بتهم قتل منفصلة.
ويعتمد القانون في صوماليلاند على مبادئ الشريعة الإسلامية في قضايا الدم، ما يمنح ذوي الضحيّة صلاحية العفو عن القاتل، وهو ما يجعل التدخل في اللحظة الأخيرة في مواقع الإعدام أمرًا شائعًا.
وحسب نظام الدية القائم على الشريعة الإسلامية، والمعتمد في التقاضي العرفي بين قبائل صوماليلاند، تكون الدّية عن قتل الرجل عادة 100 ناقة، تزيد أو تنقص حسب اتفاق الجانبين، ولكن غالبًا ما يتم استخدام المال بدلاً من ذلك، بسبب تزايد الصعوبات في جمع ذلك العدد من رؤوس الإبل وفحصها للتأكد من مطابقتها بالمواصفات.
ويعمل نظام الدية الإسلامي جنبًا إلى جنب مع إجراءات القضاء الحديث، ليمكّله أو يحلّ محلّه مادام يؤمن بابًا آخر من أبواب الرحمة وتطبيق روح الشرع واقانون بدلًا من التشدد في التطبيق لمفردات القانون.
