في جانب من مسعى وزارة المالية لإعداد موازنة 2023، عقد الوزير سعد علي شيره أمس جلسة رسمية لمناقشة للخطط التحليلية لموازنة 2023 الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية، مفتتحًا جلسات النقاش ستستمر ستة أيام ، بحضور كبار مسؤولي الوزارة والجهات المختلفة التي ستشارك في هذا النقاش، حسب الجدول الزمني المحدد.
من ناحية أخرى ، فقد انخرطت الوزارة في السنوات القليلة الماضية في إعداد النظام الحديث لإدارة المعلومات المالية للحكومة (SLFMIS) ، مع تأمين المعلومات المالية الوطنية ، وهو ما سيتم نشره في الميزانية الكتاب لعام 2023 الذي سيعكس الاحتياجات والخدمات التي تتحقق بتطبيق ذلك النظام.
علمًا بأن مخرجات هذه المناقشات والتحليلات ستكون أساس للبنود التي سترد في سياسة موازنة 2023 ، التي ترأستها لجنة سياسة الموازنة الوطنية.
ومع اكتمال تقديرات الموازنة الحكومية لعام 2023 ، والتي ستتضمن تفاصيل موازنة كافة الهيئات واللجان والأجهزة المستقلة مثل هيئات المياه لمحافظات هرجيسا ، بورَما ، برعو ، جبيلي و بربرة ، وكذلك المطبعة الوطنية والبنك المركزي. ووميناء بربرة ، وخزانات النفط في بربرة ، وميزانية 11 مجلس بلدي في البلاد.
