أعلن مكتب النائب العام الليبي -الاثنين- أن سلطة التحقيق في انهيار سدي درنة (شرق ليييا) حركت دعاوى جنائية ضد 16 مسؤولا من بينهم عميد بلدية درنة الذي أقيل قبل أيام من منصبه،وقررت حبس مسؤولين حاليين وسابقين، معظمهم في إدارة الموارد المائية وإدارة السدود.
وقال مكتب النائب العام “الصديق الصور” -في بيان- إن لجنة التحقيق التي تشكلت على إثر السيول التي ضربت درنة في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري أجرت الأبحاث اللازمة بشأن انهيار سدي وادي درنة وبومنصور والتصرف في التمويلات الخاصة بتنمية مدينة درنة.
