شهدت صوماليلاند منذ إعلانها الإنفصال عن وحدة الصومال الفيدرالي في مايوو 1991 سباقاً محموماً في القطاع الخاص الذي وجد أرضاً خصبة من جهة للتطور والتوسع ومن جهة استفاد من تأخر وعدم مواكبة الانظمة اللوائح الحكومية لها في تسارعها مما حدا بالإدارات المتتابعة في صوماليلاند والحكومات الخمسة التي جاءت إلى سدة الحكم إلى محاولة مجاراة القطاع الخاص في تطوره وهي من جهة كانت ظاهرة ايجابية حيث استطاع هذا القطاع توفير العديد من الخدمات التي كان في الأصل على الحكومة توفيرها للمواطنين وبأسعار رمزية ومن جهة كانت سلبية في تحكم الشركات الكبرى في قطاعات أساسية لحياة المواطن العادي .ومن جهة ثانية فإن الحكومات لن تحتاج إلى تنازلات في سياسيتها الاقتصادية وفتح الاسواق أكثر مما هي مفتوحة في حال جرى تعاون مع الجهات الدولية المانحة والمستثمرة فهذا الجو يتيح للمستثمر أقصى مدى للانتفتاح الاقتصادي وإن كان على حساب المواطن البسيط الذي لن ينال من كعكة التنمية سوى النزر اليسير, لذا ومع التقدير الكبير لللشركات والمؤسسات في القطاع الخاص على نشاطها وجهودها وفرص العمل التي توفرها للشباب أرى أنه يجب أن يكون هناك دوراًأكثر وضوحاً للمؤسسات الحكومية والمشرع بالدرجة الاولي لحماية المواطن البسيط عن طريق من طغيان وشراسة المنافسة في الأسواق ولو كان هذا في أدني حدوده وفي مجال الخدماتية الأكثر حوجة لدى المواطن من صحة وتعليم غذاء أساسي , وهو شي إن لم يتم النظر فيه ستزداد الهوة والفوارق المجتمعية الطبقية في مجتمعنا وما سيجلبه ذلك من صراعات اجتماعية وطبقية بغيضة داخل المجتمع الواحد وأثار مدمرة على تجانسه .
