المشاركة السياسية للمرأة:
في أعقاب انتخابات 2010 الرئاسية، كان هناك تقدم ملحوظ فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة. وأوفت الحكومة الحالية وحزبها السياسي بجزء من الوعد الذي قطعته على المرأة من خلال تنصيب وزيرتين، ومناصب مهمة أخرى في الهياكل الحكومية، بما في ذلك منصب نائبة وزير، ومدراء عامة، ومدراء ورؤساء اللجان الوطنية المستقلة، مثل لجنة حقوق الإنسان.
وكان هذا تطورًا غير مسبوق للمرأة في تاريخ صوماليلاند، على الرغم من أن مسألة الثقافة كانت العقبة الرئيسية أمام مشاركة المرأة في عمليات صنع القرارات الوطنية، فإن الزيادة المعرفية للشعب غيرت طبيعة فهمها وتصورها، مما أدى إلى تقدم في المشاركة السياسية للمرأة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التقدم النسبي في احترام الحقوق السياسية للمرأة هو ما سعت إليه تحقيقه منظمة نجاد وغيرها من المنظمات النسائية على مدى السنوات الـ 14 الماضية.
حملات نسائية:
وعلى إمتداد دورة العمل السياسي للمرأة، كانت شبكة نجاد تضغط من أجل سن حصة للنساء في المناصب السياسية للدولة، حيث يتم تخصيص نسبة مئوية محددة من المقاعد للنساء في الانتخابات البرلمانية، وانتخابات المجالس المحلية، وخلال السنة الأولى للحكومة الجديدة قدمت نجاد فكرة إلى الحزب الحاكم الحالي، تدعو إليه بدمج سياسة الحصص النسائية في نظام الحكم الوطني، ونتيجة لهذه المبادرة، رشح الرئيس لجنة استشارية وطنية لجمع الرأي العام، وتقديم المشورة له حول كيفية مشاركة النساء، والأقليات الأخرى في صنع القرار في البلاد.
وبسبب السنوات الطويلة من حملات التوعية وبناء القدرات النسائية، يوجد حاليًا عدد كبير من النساء ذوات إرادة سياسية، بإمكانها المشاركة في الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة كمرشحات. وكانت حالة الوعي السياسي لديهن غير موجودة في الماضي، حيث فشلت المرأة ذاتها في إدراك إمكاناتها فيما يتعلق بعمليات التنمية السياسية، وهناك عدد كبير من النساء الطامحات سياسيًا في جميع مناطق البلاد بأكمله، وهنّ على استعداد للمنافسة السياسية حتى لو لم تتم الموافقة على سياسة الحصص.
ويظهر إنشاء وسن الحصة النسائية الكثير من الأمل في الأجواء السياسية الحالية، ونأمل أن يتم تخصيص عدد محدد من مقاعد الحكومة المحلية والبرلمانية للمرأة في ظل التطور السياسي في صوماليلاند، ويمكن تفسير ذلك على أنه استجابة إيجابية، لأن التمثيل السياسي للمرأة أصبح قضية وطنية في جميع أنحاء البلاد، و من المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي عن الحصص قريبًا[1].
[1] -المشاركة السياسية للمرأة
